الجمعة، 25 فبراير، 2011

من أجل ثورة كاملة





إن ثقتنا في رجال القوات المسلحة والمبنية على الموقف الوطني الذى اتخذته أثناء الثورة تعتبر من الثوابت التي لا نسمح لأحد بالمزايدة عليها. ولوعينا بوجود قوى مضادة تسعى للإفلات من المحاسبة والاستيلاء على السلطة مجددًا. فإننا نؤكد على أننا مستمرون في ثورتنا ضمانا لتحقيق مطالبنا كاملة احتراما لتضحيات الشعب ودماء الشهداء.

  أولا: الرفض التام لكل محاولات الإبقاء على حكومة الفريق أحمد شفيق والإصرار على الاسقاط الفوري لهذه الحكومة الفاقدة للشرعية والتي اقسمت يمين الولاء أمام رئيس وصل الى منصبه عبر شرعية زائفة (تزوير صناديق الاقتراع) سقطت تماما في الخامس والعشرين من يناير بخروج الشعب مطالبا بإسقاط نظام هذا الرئيس.

ثانيا: عدم الاكتفاء بتعطيل الدستور الحالي واعلان الغائه التام مع اصدار ميثاق وطني مؤقت (وثيقة دستورية) يشمل المواد المعدلة بعد الموافقة الشعبية عليها في استفتاء يجرى تحت اشراف قضائي كامل، بالإضافة الى اعتبار المبادئ الواردة بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات سارية في تلك الوثيقة الدستورية ويتمتع بها المواطنين المصريين. على أن يسقط العمل بهذا الميثاق الوطني بمجرد اقرار دستور جديد تضعه لجنة تأسيسية منتخبة تضع دستورا جديدا يلبى آمال الشعب المصري ومطالبه في دولة مدنية ديموقراطية تحكمها المؤسسات ويعد اسقاط هذا الدستور (الذى جرى ترقيعه لسنوات لخدمة القوى غير الديمقراطية التي تولت حكم البلاد في الاعوام المنقضية) اسقاطا لفرص فلول نظام الرئيس مبارك في العودة عبر وجوه واقنعة جديدة خاصة وان اسقاط هذا الدستور يعنى الاسقاط الكامل للنظام.

ثالثا: نرفض كافة محاولات الالتفاف على المطلب الشعبي الخاص بالمحاسبة الفورية لكل من تسبب في اراقة قطرة دماء مصرية في محافظات مصر المختلفة وكل من تسبب في اصابة او اعاقة مواطن مصري سواء بتوجيه الأمر أو عبر تنفيذه. ونخص بالذكر قيادات وزارة الداخلية التي مازالت تنكر على لسان وزيرها اللواء محمود وجدى وجود أي دور لها في الاعتداء على الثوار السلميين خلال الايام الثمانية عشرة الأولى من ثورتنا الشعبية. رغم وجود شهادات عدة وثقها المواطنون من المدنيين وابناء جهاز القوات المسلحة تثبت تورط عناصر من الوزارة في هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب وضد الانسانية. ونؤكد أن بناء الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن مرهون بالمحاسبة وتطهير الأجهزة الأمنية.

رابعا: العمل على الغاء اجهزة القمع الامنية وبخاصة جهاز مباحث أمن الدولة الذى تورطه في جرائم عدة ضد الانسانية عبر ثلاثين عاما قضاها الرئيس المخلوع في الحكم وقضاها الجهاز في خدمته، بالإضافة للعمل على اعادة هيكلة باقي الاجهزة التابعة للوزارة ومن بينها قطاع السجون التي سجلت منظمة العفو الدولية تجاوزاته في حق المسجونين وجهاز المباحث الجنائية الذى ثبت لسنوات لجوء عناصره لانتزاع الاعترافات عبر التعذيب عوضا عن استخدام الاساليب الشرطية والعلمية للبحث الجنائي.

خامسا: الافراج الفوري عن المعتقلين لدى الاجهزة المختلفة والتحقيق في حالات الاختفاء القسري والتي تدفع المواطنين للتشكك في وعود الإفراج عنهم.

سادسا: نؤكد عبر هذا البيان تضامننا الكامل مع مطالب العمال المشروعة وكل ما يتخذوه من اجراءات في سبيل تنفيذها بما في ذلك الحق في الاعتصام والاضراب بما لا يعطل عجلة الانتاج. خاصة وان مطالبهم المشروعة المتمثلة في رفع الحد الادنى للأجور وتطهير المؤسسات تتفق مع اهداف الثورة في التغيير والعدالة الاجتماعية. ونهيب بعمال مصر تنظيم مواقفهم الاحتجاجية اسوة بعمال المحلة الذين استطاعوا الضغط لتنفيذ مطالبهم دون ان يتوقف الانتاج بمصانعهم. مع التأكيد على حقهم في اتخاذ الاجراءات التنظيمية اللازمة لا صلاح وتطهير نقاباتهم.

ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك لدى أي طرف أن الثورة ودماء الشهداء هي المرجعية الوحيدة لمشروعية أي قرارات للمجلس العسكري. وعليه فان أية قرارات تأتى مخالفة لمطالب الثوار هي قرارات باطلة ومنعدمة الشرعية بالتبعية.

والله ولي التوفيق



ليست هناك تعليقات: